فإن قيل : الأصل الثابت عند الشيعة عدم العمل بالظنّ إلّا بدليل ، كالعمل بأخبار « 1 » الآحاد ، والعمل بظواهر الكتاب من باب الظنون . قلنا : هذا الظنّ أيضا خارج بالأدلّة المتقدّمة ؛ فإنّها تفيد القطع بجواز العمل . ولا يخفى أنّ الكتاب والسنّة مشتركان في اشتمالهما على المحكم والمتشابه ، والنصّ والمجمل وغيرها ، فما يرد على العمل بأحدهما يرد على العمل بالآخر . والأخباريّون فرّقوا بينهما بمجرّد الأخبار المذكورة « 2 » . وقد عرفت جوابها « 3 » . فإن قيل : نحن نسلّم أنّ المحكم والظاهر يجوز العمل بهما ولكنّ تمييزهما عن المتشابه غير ممكن لنا ، فكلّ القرآن متشابه بالنسبة إلينا . قلت : هذا مكابرة صريحة ، وتمييز كلّ واحد من المحكم والنصّ والظاهر والمتشابه عن الآخر واضح لمن له أدنى فطانة في علم القرآن . ثمّ كيفيّة التفريع على هذا الاختلاف ظاهرة ؛ فإنّه يلزم على مذهب الأخباريّين عدم جواز الاستدلال بالآيات التي لم يرد في تفسيرها نصّ ، بل لا يجوز الاستدلال بها مطلقا « 4 » . وأمّا على المذهب « 5 » الحقّ ، فيجوز بغير المتشابه مطلقا ، وبه بمرجّح خارجي .

--> ( 1 ) . في « ب » : « بالأخبار » . ( 2 ) . راجع قوانين الأصول 2 : 220 و 221 . ( 3 ) . في ص 195 - 196 . ( 4 ) . هذا ناظر إلى طائفة قائلة بتشابه كلّ القرآن من الأخباريّين . ( 5 ) . في « ب » : « مذهب » .